اعطای ۶۰ درصد از تسهیلات ۳۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۶ زیرمجموعه، کفایت سرمایه منفی۷ درصدی و زیان انباشته سنگین گوشه ایی از اوضاع وخیم شرکت فرابورسی موسسه اعتباری ملل است!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهیختگان در گزارشی اعلام کرد: بررسی اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل که مجدانه پیگیر تبدیل وضعیت به بانک است نشان می‌دهد این موسسه عملیات بانکی را متمرکز بر شرکت‌های زیرمجموعه ساخته و به‌نوعی صندوق شخصی آنان شده است. بطوری‌که طبق آمارهای بانک مرکزی حدود 60 درصد از تسهیلات این موسسه به افراد مرتبط پرداخت شده که نشان از ریسک تمرکز در این موسسه اعتباری دارد.
این موضوع در کنار سهامداری بیش از 50 درصدی شرکت‌های زیرمجموعه این موسسه اعتباری می تواند نشان از رویکرد مدیران در بسته نگه داشتن حلقه موسسه داشته باشد و علائم متضادی در نسبت با اصولی نظیر حاکمیت شرکتی و مسئولیت قانونی این موسسه مالی را مخابره می‌کند.
علاوه بر این استانداردهای بانکی و موسسات اعتباری در این موسسه به هیچ وجه گویای وضعیت مناسبی نیست.چنانکه نسبت کفایت سرمایه منفی 7.7 درصدی در کنار زیان انباشته بیش از 3.7 برابر سرمایه آن عملا آن را ذیل شرکت‌های زیانده و ذیل ماده 141 قانون تجارت قرار می‌دهد.
این وضعیت گویای آن است که بانک مرکزی نه‌تنها نباید نسبت به تبدیل وضعیت این موسسه اعتباری به بانک موافقت نکند بلکه با افزایش سختگیری و نظارت، زمینه اصلاح ساختاری و خروج از این وضعیت را برای بانک‌های فعلی و موسسات اعتباری فراهم کند.
دو سئوال از مدیران بانک مرکزی درباره عملکرد ” ملل”
در خصوص عملکرد موسسه اعتباری ملل، مدیران بانک مرکزی باید به این دو سوال پاسخ دهند: 1- آیا همه (اعم از مردم و بنگاه‌ها) می‌توانند بدون توجه به منافع ملی برای تامین مالی اقدام به تاسیس بانک (موسسه) شخصی کنند. 2- چه مقدار از این تسهیلات صرف بخش مولد شده است؟
پرداخت 60 درصد تسهیلات به 16 زیرمجموعه
بررسی اطلاعات مالی موسسه اعتباری ملل و گزارش‌های بانک مرکزی از تسهیلات کلان پرداختی بانک ها حاوی نکات مهمی است. برای مثال کل مبلغ تسهیلات اعطایی این بانک تا 6 ماه سال قبل حدود 38 هزار میلیارد تومان بود ولی بیش از 22.6 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد به 16 مجموعه مرتبط پرداخت شده است.
در میان این 16 مجموعه گروه توسعه اقتصاد ملل با دریافت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 19 فقره، تامین سرمایه کاردان با هزار و 515 میلیارد در یک فقره، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو یا 978 میلیارد تومان در یک فقره، لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس با 927 میلیارد تومان در 19 فقره، توسعه توس بان امین با 885 میلیارد در 6 فقره و گروه هتل‌های ویستا توس ملل با 826 میلیارد تومان تسهیلات در 14 فقره، بیشترین حجم تسهیلات دریافتی از این موسسه اعتباری را داشته‌اند.
شبهه وام 3.2 هزار میلیارد تومانی با وثیقه 360 میلیارد تومان !
نکته قابل تامل دیگر آن است که از 20 فقره تسهیلات دریافتی این گروه در 16 فقره از تسهیلات، وثیقه‌ای به ارزش یکسان 346 میلیارد تومان تودیع شده که در دسته‌بندی وثایق نیز در ردیف سایر قرار گرفته و مشخص نیست از چه نوع وثیقه‌ای است؟ به بیان دیگر احتمال یکسان بودن وثایق با درصد بالایی داده می‌شود که در این صورت، گروه توسعه اقتصاد ملل، 16 فقره تسهیلات که مجموعا به حجمی بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان می‌رسد را با تودیع تنها 360 میلیارد تومان دریافت کرده است.
سهم 98 درصدی مشکوک‌الوصول‌ها از تسهیلات غیرجاری
نگاهی به صورت مالی موسسه اعتباری ملل نشان می‌دهد جمع ناخالص تسهیلات این موسسه اعم از سرفصل‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در دوره منتهی به 6 ماه سال گذشته به بیش از 37.6 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میان 35.4 هزار میلیارد تومان در طبقه جاری و 2.1 هزار میلیارد در طبقه غیرجاری قرار دارند.
از حجم تسهیلات غیرجاری حدود 98 درصد به طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول تعلق دارد که نشان‌دهنده سهم بالای این مبالغ از طبقه غیرجاری دارد. نکته‌ای که حسابرس این موسسه اعتباری نیز بدان اشاره داشته و در یادداشت‌های مالی 1400 با اشاره به سهم مطالبات غیرجاری از سهم عمده طبقه مشکوک‌الوصول در این خصوص اظهار نظر کرده است.
سهامداری لایه به لایه شرکت‌های زیرمجموعه ملل
نگاهی به سهامداران این موسسه اعتباری هم نشان می‌دهد شرکت‌های زیرمجموعه نقش فعال و پررنگی در سهامداری دارند و بیش از نیمی از سهام “ملل” متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه بوده و اشخاص حقیقی و عهده دار مدیریت هم سهم بالایی از سهام را در مالکیت دارند.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه در شرکت مادر، عامل ریسک تمرکز در یک بانک یا موسسه اعتباری بوده و مانع پراکندگی سهامداران و توزیع خطرات می‌شود. نکته‌ای که در گزارش حسابرس نیز بدان اشاره شده و حسابرس با اشاره به مفاد ماده 7 و 11 اساسنامه این موسسه اعتباری در خصوص سقف مجاز تملک سهام توسط موسسه اعتباری و برخی سهامداران ابراز نظر کرده است.
کفایت سرمایه منفی 7 درصدی و زیان انباشته سنگین
نسبت کفایت سرمایه، شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده که نشان می‌دهد دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. به‌طور ساده‌تر نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است.
وضعیت کفایت سرمایه این موسسه نیز به هیچ وجه مساعد نیست و در پایان دو سال قبل و سال گذشته به منفی 7.7 و 7.3 درصد رسید. این درحالی است که نسبت استاندارد کفایت سرمایه اعلامی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری 8 درصد بوده که بیش از 15 درصد کفایت سرمایه این موسسه اعتباری با حد استاندارد بانک مرکزی فاصله دارد.
از سوی دیگر زیان انباشته این بانک دارای اسمی دو هزار میلیارد تومانی با رشد 183 درصدی از 922 میلیارد سال 99 به 2.6 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و در شش ماه نخست سال گذشته با 38 درصد افزایش به 3.7 هزار میلیارد تومان رسید و مشمول ماده 141 قانون تجارت شد. موضوعی که حسابرس این بانک نیز بدان اشاره داشته و لزوم بررسی وضعیت را از مجمع عمومی صاحبان سهام این موسسه اعتباری درخواست کرده است.
حسابرس درخصوص عملکرد این موسسه به مواردی همچون عدم رعایت الزامات بانک مرکزی در اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص عمدتا مرتبط و وابسته، طبقه‌بندی مطالبات به دلیل تسویه اصل و فرع تسهیلات قبلی از محل واریزی تسهیلات جدید یا تمدید اصل تسهیلات در سنوات پس از دریافت سود آن در سررسید از جمله شرکت‌های گروه توسعه اقتصاد ملل و زیبا سازه توس به ترتیب با مانده 8.4 هزار میلیارد و 356 میلیارد تومان، عدم نقدشوندگی وثایق اشاره کرده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
دیدگاه خود را بنویسید