به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابوالفضل صمدی با اشاره به انعکاس ارزش دارایی‌‌‌‌های غیرجاری شرکت های اقتصادی بر مبنای بهای تاریخی در دفاتر حسب استانداردهای حسابداری جاری و متداول به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: با گذر زمان بویژه در اقتصادهای با تورم مزمن و بالا، بین ارقام دفتری دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر بنگاه‌‌‌‌ها و ارزش جاری همان دارایی‌‌‌‌ها یا ارزش منصفانه آنها شکاف معناداری بوجود می‌آید. همین رویکرد باعث افزایش عدم شفافیت در حوزه بنگاه‌‌‌‌داری و عدم‌کارآیی اطلاعاتی و گاهی ارائه اطلاعات ناصحیح به سایر ذی‌نفعان در قالب دستور‌العمل حاکمیت شرکتی میشود.
تبعیت از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یکی از راهکارهای سود بخش برای رفع بخش مهمی از نقص های فوق است. بروز آوری اقلام صورت های مالی بخصوص دارایی‌‌‌‌های غیرجاری که از آن تحت‌عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها ذکر میشود از مباحث راهگشا در افزایش شفافیت اطلاعاتی است که اخیرا در بازار سرمایه با پیگیری سازمان بورس تاکید میشود.
تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها بدان معنا است که ارزش روز یا منصفانه دارایی‌‌‌‌های غیرجاری موجود در دفاتر بنگاه در زمان جاری چقدر است یا جایگذاری ارزش روز و منصفانه دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر شرکتها و بنگاه‌‌‌‌ها به‌جای ارقام تاریخی همان قلم دارایی است.
بروز آوری ارزش دارایی‌‌‌‌ها یا تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها به دو شکل در صورت‌‌‌‌های مالی شرکتها اثر دارد:
یک، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها سبب تعدیل واقعی میزان هزینه استهلاک محاسباتی دوره برای دارایی‌‌‌‌های استهلاک‌‌‌‌پذیر و انعکاس واقعی سود و زیان عملیاتی دوره در صورت سود و زیان می شود. از سوی دیگر با تجمیع ذخایر از طریق استهلاک دوره‌‌‌‌ای، منابع لازم جهت جایگزینی دارایی مستهلک شده فراهم میشود.
دو با واقعی‌شدن ارزش روز دارایی‌‌‌‌ها در ترازنامه و هزینه استهلاک در صورت سود و زیان، داده‌های قابل اتکاتر و مشخص تری برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرایی شرکت بدست آید.
تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها از منظر تئوری، اهداف گوناگونی را دنبال میکند. برخی از این اهداف بنیادین هستند که بهصورت مستقیم بر وضعیت صورت‌‌‌‌های مالی بنگاه‌‌‌‌ها اثر می‌گذارند مانند اصلاح ساختار مالی بنگاه‌‌‌‌ها و بهبود حقوق مالکانه در ترازنامه و متعاقبا افزایش ظرفیت تامین مالی و کاهش هزینه تامین مالی ناشی از ساختار مالی بهبود یافته، خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت و تعیین ارزش منصفانه اجزای دارایی های بنگاه‌‌‌‌ها هنگام واگذاری به طرق گوناگون و پیشگیری از فساد احتمالی بویژه در مواردی که واگذاری توسط نهادهای دولتی و سازمان‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌دولتی صورت می‌گیرد.
برخی از این اهداف برون سازمانی هستند و بهصورت غیرمستقیم بر سایر ذی‌نفعان اثر می‌گذارند مانند افزایش ضریب اعتباری بنگاه‌‌‌‌ها از منظر تامین کنندگان مالی، افزایش شفافیت اطلاعاتی برای فعالان بازار سرمایه، ارزیابی توان مدیریتی و بهره‌‌‌‌وری مدیران اجرایی از سوی سهامداران، عارضه‌‌‌‌یابی در خصوص وضعیت موجود با بروز رسانی هزینه‌‌‌‌ها و درآمدها.
تجربه جهانی
نتایج پژوهش‌‌‌‌ها در بازار‌های مالی کشورهای گوناگون مانند انگلستان و شرق آسیا نشان می‌دهد تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها کمک میکند ویژگی به‌‌‌‌موقع و مربوط بودن اطلاعات افشا شده پررنگ‌‌‌‌تر باشد و ریسک نوسانات غیرعادی قیمت سهام به‌واسطه عدم‌تقارن اطلاعاتی تاحدودی تعدیل شود.
برخی پژوهش ها نشان می‌دهد در شرکت‌‌‌‌های دارای نسبت بدهی بالا رابطه معناداری بین قیمت و بازده سهام با تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌‌ها وجود دارد و این یافته بر اهمیت تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها بر بازار تاکید دارد.
توجه ویژه به بخش مغفول
به‌نظر می‌‌‌‌رسد به لحاظ تئوری، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها در بازار سهام ایران نیز موثر واقع شود و با بهبود دو مولفه اصلی کارآیی اطلاعاتی و تخصیصی به‌مرور بر جریان عقلایی معاملات بازار سهام که متعاقبا بازدهی معقولی را در پی خواهد داشت، کمک کند.
راهبرد سازمان بورس در راستای پیگیری و تسهیل فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها بویژه با اهدافی فراتر از راه‌‌‌‌حلی برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ بنگاه‌‌‌‌ها، نشان می‌دهد به بخش مغفول پازل بررسی‌‌‌‌های اقتصادی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها که همان انعکاس ارزش روز دارایی‌‌‌‌ها در دفاتر شرکتها است بخصوص در شرکت‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌‌‌‌هایی که دارایی‌‌‌‌های غیرجاری خارج بورس بالایی دارند، توجه ویژه‌‌‌‌ای خواهد شد.
بدین طریق، سرمایه‌گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر، بهتر گزینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی می کنند. با افزایش میزان شفافیت در بازار سهام به مرور زمان قیمت دارایی‌‌‌‌های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک شده و از بازده غیرعادی که حاصل عدم‌تقارن اطلاعاتی و ناکارآیی در بازار است، کاسته خواهد شد.
حداقل برای تعدادی از شرکت‌‌‌‌های بورسی و فرابورسی که در سنوات گذشته با هر تحلیلی بخشی از منابع سهامداران را به دارایی‌‌‌‌های غیر جاری غیر عملیاتی و حتی غیر‌مولد مانند زمین و ساختمان تبدیل کردند و بهصورت دوره‌‌‌‌ای برای سهامداران خُرد عایدی ایجاد نمی‌کند یا اگر ارزش‌‌‌‌افزوده اقتصادی هم داشته باشد به‌دلیل عدم‌شناسایی انتفاع دوره‌‌‌‌ای، موجب انتقال ثروت از سهامداران خرد به عمده شده، تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌ها موجب جبران این بخش پنهان حقوق سهامداران خرد به شکل نوسان ارزش بازار دارایی سهام می شود.
اگر جذابیت به مفهوم تامین‌‌‌‌کننده منافع تمامی ذی‌نفعان در نظر گرفته و ذی‌نفعان به‌تناسب ساختار مالی شرکتها طبقه‌‌‌‌بندی شوند، بسته به ترکیب ساختار مالی شرکتها به ترتیب سهامداران و سایر تامین‌‌‌‌کنندگان منابع مالی، ذی‌نفعان اصلی شرکتها هستند.
بنابراین از منظر این ذی‌نفعان بویژه سهامداران نهادی مانند هلدینگ‌‌‌‌ها، صندوق‌‌‌‌های بازنشستگی و… به‌دلیل تعهدات دوره‌‌‌‌ای که عموما از محل سود تقسیمی شرکت‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌پذیر تامین میشود، نخست گزینه‌‌‌‌ای مطلوب است که نه‌تنها بر سودآوری عملیاتی دوره شرکتها اثر منفی نداشته باشد بلکه با افزایش شفافیت و پاسخگو کردن مدیران شرکتها بر میزان بهره‌‌‌‌وری دارایی‌‌‌‌های در اختیار، بیفزاید و با افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ثروت آنها را افزایش دهد.
دیدگاه خود را بنویسید