رئیس سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته به کسری بودجه هشدار داده بود، مدعی شد بودجه سال جاری دولت، فاقد کسری است!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داود منظور در حاشیه هیات دولت از تصویب آیین نامه حقوق و دستمزد بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و با ادعای سپری شدن سال خوب به لحاظ بودجه‌ای و تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی، گفت: تجهیز منابع دولت با رشد ۴۰ درصدی به ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک و عمرانی سال قبل با افزایش ۴۳ و ۲۰ درصدی به ۱.۶۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: منابع درآمد دولت و واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز حدود ۵۷ و ۱۷ درصد رشد کرد و طبق اعلام رئیس بانک مرکزی میزان تخصیص ارزی، رشد قابل ملاحضه‌ای داشت و یکی از بیشترین تخصیص‌های ارز مربوط به خودرو و قطعات خودرو بود.
منظور ادامه داد: درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی، اختلاف نظرهایی بین مجلس و دولت بود ولی متن بودجه ابلاغی مورد توافق دولت و مجلس بوده و حداکثر نظرات دولت تامین شده است. بنابراین بودجه‌ای که دولت ارائه کرده بدون کسری و قابل اجرا است. کسری بودجه پنهان هم در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئنا این قانون بسیار راحت‌تر از سال‌های گذشته اجرا خواهد شد.
براساس این گزارش، وی سال گذشته به دلیل افزایش بار مالی در مورد ناترازی بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس هشدار داده و اعلام کرده بود: کسری بودجه ام الخبائث است و کشور و دولت را گرفتار می‌کند.
همین ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی که طبق مصوبه نمایندگان بنا شده تا دولت اموال بفروشد و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند (با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی)، بابت حق بیمه هایی است که سال های گذشته پرداخت آن بر عهده دولت گذاشته شده و دولت واقعا توان پرداخت چنین هزینه های را ندارد. اگر نمایندگان هزینه ای را تصویب می کنند، منبع مالی را هم به تصویب برسانند.
۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از محصولات جانبی گاز که بخشی از منابع هدفمندی را تشکیل می داد به همراه ۱۸ هزار میلیارد تومان عوارض فراورده های نفتی را که در بودجه سال جاری برای پرداخت یارانه نان تخصیص داده شده بود از منابع هدفمندی یارانه ها حذف شد. به این ترتیب فقط ۶۸ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها حذف شده است.
علاوه براین دولت مکلف شده همه گندم را با قیمت تضمینی خریداری کند اما در لایحه دولت مقرر شده صنف و صنعت گندم مورد نیاز را راسا با قیمت تضمینی خریداری کنند. چرا دولت باید منابع مالی برای خرید تضمینی گندم مورد نیاز صنف و صنعت به میزان ۲ میلیون تن را که معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است، خریداری کند؟ با این مصوبه ۳۵ هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت نسبت به لایحه افزوده می شود.
دیدگاه خود را بنویسید